أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة لن تتجه إلى رفع أسعار الطاقة خلال العام الحالي 2026، معربًا عن أمله في عدم اللجوء إلى أي زيادات مستقبلية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء ، عن المواطنين وقطاع الأعمال.
وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء خلال مشاركته في اللقاء السنوي الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مجتمع الأعمال ورؤساء الغرفة السابقين، حيث تناول اللقاء تطورات الاقتصاد المصري وخطط الحكومة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور حسين عيسى، ردًا على تساؤلات بشأن احتمالية وجود زيادات جديدة في أسعار الطاقة، أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق، مشددًا على أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع الصناعي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتحمل هذه التصريحات رسائل طمأنة مهمة للشارع المصري وللمستثمرين، خصوصًا أن أسعار الطاقة تمثل عنصرًا أساسيًا في تكلفة الإنتاج والخدمات، كما أن استقرارها يساهم في الحد من الضغوط التضخمية ودعم خطط التنمية الصناعية والاستثمارية.
ويرى مراقبون أن تثبيت أسعار الطاقة خلال الفترة الحالية قد يمنح الأسواق حالة من الاستقرار النسبي، ويساعد الشركات والمصانع على وضع خططها التشغيلية دون مخاوف من ارتفاع مفاجئ في تكاليف التشغيل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الإنتاج والأسعار داخل السوق المحلية.
