رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع “حياة كريمة” وسداد مستحقات المقاولين

كتب: د/ حسين المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية القرى المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق/ أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء/ خالد حمدي، من الهيئة المالية بالقوات المسلحة، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، والمهندسة/ نهاد موسى، مساعد وزيرة التخطيط.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من “مُبادرة حياة كريمة” للانتهاء منها؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية، مضيفا أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، ملخصا تنفيذيا لما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، من خلال توضيح ما تم تنفيذه من مشروعات في القرى المستهدفة بنطاق محافظات هذه المرحلة، حيث تم استعراض إجمالي عدد المشروعات المستهدف تنفيذها، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتوسط معدلات التنفيذ، ونسبة المنصرف من جملة مخصصات تلك المرحلة.

وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات: التعليم، والصحة سواء وحدات صحية أومستشفيات مركزية، ومياه الشرب والصرف والصحي بما في ذلك تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، ومحطات التنقية والمعالجة، وكذا الحماية والرعاية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات الزراعية والري، فضلا عن مشروعات الكهرباء والإنارة العامة، وكذا مشروعات الخدمات البريدية ومراكز الشباب، والطرق والكباري، ومجمعات الخدمات الحكومية.

كما تم، خلال الاجتماع، التنويه إلى موقف الشركات العاملة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومعدلات إنجاز المشروعات التي تم إسنادها إليها، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه يتم سداد المخصصات المالية للجهات الحكومية المشرفة على التنفيذ، بهدف العمل على سرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة في هذا المشروع القومي المهم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بسداد المستحقات للشركات الملتزمة بتنفيذ المشروعات المسندة لها، طبقا للمواعيد المحددة، وجودة التنفيذ.