الدكتور حسين المصري يكتب ….من قطر إلى الكويت.. الرئيس السيسي يعيد رسم خريطة التعاون المصري الخليجي

في جولة خليجية رسمية تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي دولتَي قطر والكويت، في تحرك يُعدّ خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولارجولة

استهلّ الرئيس السيسي جولته بزيارة العاصمة القطرية الدوحة، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأسفرت المباحثات عن اتفاق على ضخ استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار.

الجانبان جددا التأكيد على مواقفهما الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار دعم مشترك لحقوق الشعب الفلسطيني وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

استقبال رسمي في الكويت واتفاقيات تعاون

في محطته الثانية، وصل الرئيس السيسي إلى الكويت، حيث حظي باستقبال رسمي تقدّمت فيه الطائرات الحربية الكويتية مرافقة لطائرته الرئاسية. وعقد السيسي لقاءات مكثفة مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد يوسف الصباح.

تناولت المباحثات أوجه التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والتعليم. وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى دفع العلاقات نحو شراكة استراتيجية طويلة المدى.

رسائل الجولة: تنسيق مصري خليجي شامل

تحمل جولة الرئيس السيسي بعدًا سياسيًا يعكس حرص مصر على تعزيز التنسيق مع دول الخليج العربي في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، خصوصًا ما تشهده المنطقة من تصعيد في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لاحتواء الأزمات وتعزيز الاستقرار.

كما تأتي الجولة في وقت تتجه فيه الدول العربية لإعادة صياغة تحالفاتها الاقتصادية لمواجهة الأوضاع العالمية المتقلبة، وهو ما يبرز دور مصر كلاعب محوري في صياغة مستقبل المنطقة من خلال علاقات متينة مع شركائها الخليجيين.

خاتمة

الجولة التي جمعت بين الدبلوماسية الهادئة والتحركات الاقتصادية الحاسمة، تُظهر حرص الدولة المصرية على بناء جسور تعاون أوسع مع دول الخليج، انطلاقًا من مبدأ الشراكة لا المساندة، والتكامل لا التبعية، في سبيل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة بأسرها.