اجتماع المجموعة الاستشارية لمناقشة مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

كتب : رامي العقاد
عُقد اليوم،  اجتماع المجموعة الاستشارية لمناقشة مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، الذي سيعرض هذا العام في جنيف. برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البلقي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الملف.

بدأ الاجتماع بتوجيه السفير خالد البلقي التحية والتقدير لأعضاء المجموعة الاستشارية، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع في جمع الملاحظات العامة حول التقرير قبل مناقشة محاوره. وأكد أن النقاش سيكون داخليًا لضمان التنسيق والتشاور اللازمين، مشيرًا إلى حرص اللجنة على أن تضم المجموعة الاستشارية فئات متنوعة من الحقوقيين والخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الملف.
ومن جانبه؛ وجه المستشار محمود فوزي شكره وتقديره للجنة العليا لحقوق الإنسان على جهودها المستمرة، مؤكدًا أن آلية المراجعة الدورية تعد وسيلة فعالة لإبراز التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان، وأن هذا الملف متعدد الجوانب، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا في مسيرة حقوق الإنسان، والتي وصفها بالعملية التراكمية.

كما أوضح أن مسودة التقرير الرابع لمصر تم إعدادها بشكل شامل وعلمي، لافتًا إلى أن منهجية إعداد هذه التقارير تشمل التشاور مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء، مع انفتاح كامل على جميع الآراء الوطنية، وأكد أن التقرير المبدئي يستوفي الأركان الأساسية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي منه هو تسليط الضوء على النقاط التي تحتاج إلى ضبط وتحديث.
وشدد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، على أن الحوار الوطني رحب بمشاركة الجميع دون استثناء أو تمييز، ويتيح الفرصة لكافة الأطراف لطرح أفكارهم ومقترحاتهم بحرية، وأضاف أن هذا الانفتاح يساهم في تحقيق تطوير مستدام وشامل في ملف حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من كافة الملاحظات المقدمة، سواء كانت سلبية أم إيجابية، مؤكدًا على أن مصر تفتخر ببعض العلامات المضيئة في مسيرة تطوير حقوق الإنسان والارتقاء بها مثل (الحوار الوطني)، ومشروع (حياة كريمة)، و(الانتخابات الرئاسية) كإنجازات وطنية تعكس التزامها بتحقيق التنمية والعدالة بالإضافة إلى العشرات من الانجازات الاخرى.
وأكد أن التقرير سيقدم في أكتوبر، مما يتيح ضم كافة الملاحظات والإضافات الضرورية، مشددًا على أهمية انطلاق الجميع من أرضية وطنية، وعدم وجود حرج في تقديم أي ملاحظات أو مقترحات لتطوير التقرير.
وأعرب الحضور عن تقديرهم الكبير للتقرير الرابع لحقوق الإنسان، الذي أُعد بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا، مشيدين بالمنهجية الممتازة التي تم اتباعها، ووصفوه بأنه من أفضل التقارير الدورية، مشيرين إلى أن هذا التقرير هو الأول الذي يُعد دون حالة طوارئ، وأكدوا على أن 36 ألف مقترح قُدم للحوار الوطني، مما يعزز موقف الدولة في هذا الملف،
كذلك أكد المشاركين على أهمية الحوار الوطني كمنصة تعكس الإرادة السياسية لتحقيق نتائج إيجابية في المجتمع، مع الإشادة بالإنجازات المتعلقة بقانون الملكية الفكرية وتوصيات لجنة الثقافة والهوية الوطنية للتوصيات التي تم تضمينها.
وفي هذا السياق، أشاد الحضور بجهود الدولة في مشاريع مثل “حياة كريمة” و”ازرع”، مؤكدين على ضرورة تضمينها في التقرير، نظرًا لتأثيرها الإيجابي في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، فضلًا عن ضرورة تضمين بعض النقاط الإيجابية في التقرير، مثل الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للاجئين.
من جهة أخرى، طالب الحضور بضرورة تعزيز الشفافية من خلال تقديم أرقام دقيقة تعكس الإنجازات المحققة في الدولة، مؤكدين أن الدولة بذلت جهودًا تراكمية في دمج معايير حقوق الإنسان والاستدامة في القطاع الخاص والاستثمار.
وأشاد المشاركون بقانون الجمعيات الأهلية كخطوة إيجابية نحو تعزيز العمل الأهلي والمجتمعي، مشددين على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحديد مدد الحبس الاحتياطي وتوفير التعويض المناسب للمتضررين، حيث أظهر الحوار الوطني أن القانون القائم ليس سيئًا، لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات، ويُعد إصدار هذا القانون مدخلًا مهمًا لتحقيق تقدم في هذا الملف.
وخلال الاجتماع؛ تم تسليط الضوء على أهمية جهود المجلس القومي في تعزيز حقوق الإنسان، والإنجاز الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا الملف، كما شدد الحضور على أهمية التعديلات التشريعية التي تتماشى مع المعايير الدولية. فضلًا عن أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والخدمات البنكية والثقافية.

كذلك، تم الإشارة إلى الدور الفعال للمنتدى المصري للتنمية المستدامة الذي يضم مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، مع تناول تأثير التغيرات المناخية على ملايين المزارعين والصيادين. والتأكيد على ضرورة تعزيز الحقوق البيئية ومجهودات وزارة البيئة في هذا الشأن، فضلاً عن معالجة قضايا الأمن المائي وتقليل التلوث.
في سياق متصل؛ تم تسليط الضوء على الأنشطة الطلابية في الجامعات ودورها في تعزيز التشاركية، وأوضح كذلك بعض المشاركين أن ملف تمكين المرأة حققت فيه الدولة إنجازًا ملحوظًا، لكنه مازال يستحق مزيدًا من التركيز، مستشهدين في ذلك بإنجازات الاتحاد النسائي العربي، الذي أُنتخبت مصر لرئاسته.

وفي ختام الاجتماع؛ شدد الحضور على ضرورة إدماج جميع هذه النقاط في التقرير، لتعكس التقدم المحرز والتحديات الماثلة أمام حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين على استعدادهم كمجتمع مدني لتقديم أي معلومات أو مقترحات تُطلب خلال 48 ساعة.