قال وزير العدل الفلسطينية الدكتور محمد الشلالدة، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية استندت للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأشار الشلالدة، خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم إلى أن غالبية هذه المرافعات طالبت بوضع حد للاحتلال طويل الأمد والتركيز على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعدم مشروعية الاحتلال وإنهائه، علاوة على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب عن أسفه في استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، مؤكدا أن استخدام واشنطن لذلك يعد مشاركة واضحة في الجرائم الإسرائيلية، كما يعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي في استكمال الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان.
وأكد أنه حال اتخاذ الولايات المتحدة حق الفيتو ضد حكم قضائي فهذا يعد انتهاكا سافرا لتحقيق العدالة الدولية وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن القانون الدولي لا يغفر للولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى تقوم بتصدير الأسلحة المحرمة دوليا التي يُذبح فيها الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن “دول العالم ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني للاحتلال والوضع غير القانوني للاستيطان والضم والإجراءات كافة”
