قضية الهجرة الغير الشرعية للمرأة والتي اصبحت تشكل جزء كبير من هذا الملف

كتب: محمود سلامة
تناولت قضية الهجرة الغير الشرعية في مؤتمر الاتحاد الأوروبي والإفريقي الذي انعقد في بنغازي دولة ليبيا بتاريخ ٢٥ إلى ٢٧ مايو ٢٠٢٤
وقد تحدثت الدكتورة لمياء عبد الله «رئيسه الرابطه المغربيه المصرية»
عن قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز الملفات الملحة التي باتت تمثل أزمة كبرى في الوقت الراهن، لما تفرضه من تحديات وانعكاسات على على مستوى الأصعدة، الأمر الذي يحتاج وبشكل عاجل لمعالجة ناجعة شاملة دون الاقتصار على المعالجة الأمنية فقط، خاصة فيما يتعلق بوضعية المرأة حول العالم في ظل تداعيات الصراعات والحروب والفقر والتغير المناخي.
تعد المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حق أساسي من حقوق الإنسان، أساسًا ضروريًا لعالم ينعم بالسلام والرخاء والاستدامة، ويحول دون هجرتها بشكل نظامي اضطرارا أو غير نظامي هربا من العنف أو الفقر، وعلى الرغم من إحراز تقدم على مدى العقود الماضية، فقد حاد العالم عن المسار الصحيح لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
من الملاحظ والذي يستوجب التوقف عنده كثيرا أن نسبة النساء تشكل 48% من عدد المهاجرين حول العالم بحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، ما بين الهجرة النظامية وغير النظامية، وهن يواجهن مخاطر عدة في الحالتين. فضلا عن مئات الحالات التي رصدت والتي أكدت تعرضهن لعمليات اتجار بالبشر وعنف واغتصاب، دون العمل بشكل جاد على مواجهة هذه التحديات والمخاطر بحلول مستدامة.
رغم خصوصية المرأة وسلامتها الجسمية والنفسية ومكانتها الاجتماعية ونظرة المجتمع فهي شريكة الرجل في إدارة الحياة المجتمعية وتحمل المسؤولية، وحال إهمال دورها أو تجاهله فإننا نخسر نصف طاقة المجتمع، وهي الأم والأخت والزوجة والجدة والمعلمة والمربية، إلى جانب دورها الفعال والقوي في البناء والتنمية وقد أصبحت الآن في أغلب الدول، حيث تشكل قوة ديناميكية داعمة للتطور والتحول في المجتمع، ولذا علينا البحث بدقة عن أسباب لجوء المرأة إلى الهجرة الغير الشرعية التي بلغت منذ بداية القرن ٢١ إلى عدد بنسبة٥١،٧٪؜ مايقارب ٩٤،٥ مليون امرأة مهاجرة حسب آخر إحصاء لصندوق الأمم المتحدة ومعظمهم غير مسجلات ببلدان الاستقبال.
وبسبب الحروب التي تمت في الآونة الأخيرة والتي تعرضت فيها المرأة للعنف والتنمر والقهر وهروبا من مشاكل الحياة التي تعاني منها .
فعلينا جميعا الانتباه إلى ضرورة الحد من السلوك المنتشر والمتزايد بأن نوفر للمرأة سبل حقيقية وظاهرية بتعزيز التوعية بشأن الأبعاد الخطيرة التي تواجهها المرأة العربية والأفريقية في اللجوء للهجرة الغير الشرعية.
-دعم جمعيات والمكاتب المختصة في تعزيز أصواتهن على المستوى الوطني والقاري والعالمي لفتح حوار المناقشة في مطالب المرأة بصفة عامة
-اتخاذ خطوات فعالة من الحكومات لمكافحة الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم والتي أصبحت الآن تستهدف النساء على وجه التحديد وجعلهن ضحايا باستغلالهم بأبشع الطرق الجسدية والنفسية
-محاولة ضمان المعاملة الكافية في اللجوء إلى العدالة ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدتهن ممن وقعوا ضحايا للاتجار الجنسي
-تنظيم حملات إعلامية ومؤتمرات متعددة على جميع الدول العربية والأفريقية للسعي إلى وقف الظاهرة .

وعليه نستخلص أن الهجرة عند المرأة بوجه خاص يحتوي على خلفيات وأبعاد تستدعي من كل الفاعلين والمتمرسين التدخل العاجل لوضع آليات المعالجة والوقاية وحماية المرأة في بلدانهم الأصلية اولاً.
بحيث يعطى لها مجال العمل الحر دون الإحساس بالتنمر وعدم القدرة على إدارة شؤون الكبيرة والاهتمام بها والاعتراف التام بدورها الفعال في المجتمع الآن بعد النجاحات الباهرة التي حققتها المرأة في شتى المجالات تدريبها وتعزيز قدرتها على كسب المال لدعم أسرتها.
تشجيعها بالمشاركة الفعالة في العملية السياسية والتنمية الاقتصادية،وضع الحد بقانون صارم بشأن تعرضها للعنف أو التنمرر اوالتشكيك في قدراتها .
لذا عليها التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية والجسدية.
اتصالا بأزمة الهجرة النظامية وغير النظامية والأضرار الواقعة على المرأة..نحتاج للنظر في الجوانب الهامة…
بالنظر لبعض الأرقام، سنجد أن 55 دولة طرف في الاتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما صادقت 152 دولة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لعام 2018، وهو إعلان غير ملزم كنهج يمكن اتباعه أو تطبيقه للحماية.
كما أن القانون الدولي للاجئين معترف به على نطاق واسع، فهناك 148 دولة طرف في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967. ورغم ذلك ما زالت الأزمة تتفاقم.
وأود الإشارة إلى أنه في سبتمبر من العام ،2015 اعتمدت بالإجماع 193 دولة عضو في الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أدرجت حينها ولأول مرة قضية الهجرة ضمن إطار عالمي للتنمية، تأكيدا على دور الهجرة في تحقيق التنمية المستدامة، والتي لا يمكن تغافل دور ىالمرأة فيهاوحددت 5 ركائز، هي الناس، والأرض، والرخاء، والسلام والشراكة، وهو ما يجب أن يراعى فيه دور المرأة ومكانتها في كل مراحلها.
ولكن …على سبيل المثال لم تحقق أوجه المساواة داخل البلدان وفيما بينها وهو (هدف التنمية المستدامة 10).
وايضا بشأن المقصد رقم 8 من التنمية المستدامة هدف 3، الذي يتطلب ضمان الحصول بغض النظر عن الجنسية ووضع هجرتهم على التغطية الصحية الشاملة، كما هو الحال بالنسبة للمرأة في 193دولة العضو في خطة التنمية المستدامة للامم المتحدة للعام 2030.